جاء في التقربر السنوي العام لدائرة المحاسبات أن أعوان المجلس التأسيسي انتفعوا بساعات اضافية ومنح بعنوان ساعات العمل الليلي ومنح وظيفية دون وجه حق بقيمة 26.590 ألف دينار كما انتفع النواب في الان نفسه بزيادات في المنح بقيمة 5،174 مليون دينار اقرها رئيس المجلس بهدف تغطية مصاريف الاقامة والاطعام وبالامتيازات العينية عبر تكفل المجلس بهذه المصاريف علما وانه تمت تسوية وضعية هذه الزيادات عبر المصادقة على قانون المالية لسنة 2013.

ولم يقع متابعة حضور النواب خلال الجلسات العامة سوى بداية من جانفي 2013 التي تجاوز خلالها معدل النواب الغائبين شهريا عن كافة الجلسات العامة دون عذر 8 نواب دون اي اقتطاع من منحهم والبالغة 316،050 الف دينار علما وان معدل الجلسات العامة بلغ 9 جلسات شهريا.

وأوصى تقرير دائرة المحاسبات بمزيد احكام التصرف في الموار البشرية للمجلس من نواب وأعوان وخاصة فيما يتعلق باسناد المنح وفق التراتيب الجاري بها العمل.

 كما جاء في التقرير انه لم يتم إلى موفى مارس 2016 تركيز تجهيزات للبث المباشر لمداولات الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي على الموقع الالكتروني بالرغم من برمجة ذلك منذ نوفمبر 2014 بقيمة 355،166 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 581،371 ألف دينار.

كما لوحظ عدم توسيع المنافسة وتأدية نفقات على سبيل التسوية وعقدها قبل تأشيرة مراقب المصاريف العمومية على غرار الصفقة المتعلقة بإطعام النواب والتي تم تجاوز مبلغها الأقصى 306% وصفقة مع نزل تم تجاوز مبلغها الأقصى بنسبة 691،34 %.

ولم يلتزم المجلس الوطني التاسبسي دائما ببنود عقود الصفقات على غرار الصفقة المتعلقة بتركيز منظومة اعلامية للصوتيات بقاعة الجلسات العامة فيما يخص تكوين مهندسين للقيام بعمليات الإشراف الفني وصيانة المعدات في حين تم اللجوء إلى مؤسسة خاصة للقيام بهذه الأعمال بقيمة 118،631 ألف دينار دون أبرام عقد في الغرض.

كما اقتصرت إلى حدود موفى مارس 2016 نسبة الجلسات العامة للمجلس الوطني التاسيسي التي تم نشر محاضرها بالرائد الرسمي لمداولات المجلس على 11% فقط مما يحول دون الاطلاع على الاسئلة والاجوبة الكتابية للحكومة خاصة وأنّه لم يتم نشر هذه الاسئلة والاجوبة على الموقع الالكتروني .